العلاقة الجنسية: ما يجوز منها وما لا يجوز

ـ يجوز جماع المرأة على مختلف الوضعيات : مستقبلة أو مستدبرة أو واقفة أو على جنب أو بين فخذيها أو إليتيها، يعلوها الزوج أو تعلوه أو غير ذلك ممّا يستحدث من وضعيات بدون حرج، شريطة ألا يحصل إيلاج في الدبر أو أثناء الحيض والنفاس في القبل.

ـ إذا كان للرجل أكثر من زوجة لم يجز له جمعهما في فراش واحد أثناء الجماع، كما يحرم عليه الكلام عن طرق جماع هذه للأخرى.

ـ لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا لم تكن لديها رغبة في الجماع، بل تمكنه من نفسها حتى يقضي وطره؛ ومنعه يعدّ من الكبائر، لأنه جاء مصحوبا باللعنة؛ أما إذا كانت مريضة أو مرهقة نفسيا فعليه هو أن يعذرها، شريطة ألا يطول امتناعها، لأن هذا يدفعه إلى الزنا، وهو من الكبائر.

ـ إذا كان فرج الزوج صغيرا لا يفي بلذة المرأة جاز لها طلب الطلاق، ولا يجوز لها اغتيابه بذلك أو تعييره به، ولكن تخبر القاضي فقط؛ فإن صبرت وبقيت في عصمته، كان لها بذلك أجر.

ـ لا تصوم المرأة النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه، وإن صامت متنفّلة جاز له إفطارها إذا رغب في مجامعتها ولا حرج عليه، لكن دون عنف أو إكراه.

ـ يجوز للصائم تقبيل زوجته ومباشرتها إذا أمن الجماع، ويكره للشاب أو حديث العهد بالزواج مخافة أن يقع في المحظور وهو الجماع في نهار رمضان.

ـ يجوز للزوجين المسافرين الجماع في نهار رمضان، وأيضا إذا كان لهما سبب آخر مبيح للفطر مثل المرض جاز لهما الجماع كما يجوز لهما الأكل والشرب.

ـ لا يمتنع الزوجين من الجماع بسبب عدم وجود الماء للغسل، أو لسبب مانع من استعماله، بل لا حرج عليهما في قضاء حاجتهما في هذه الحالات، ثم التيمّم للصلاة.

*عضو اللجنة العلمية لمركز المقاصد للبحوث والدراسات